نزدیک به یک قرن است که جامعه بینالمللی به منظور برقراری روابط هماهنگ میان تابعان خود، استقرار و تحکیم صلح و دوستی و حصول همکاریهای بینالمللی به ایجاد سازمانهایبینالمللی اقدام کرده است و روز به روز به تعداد آنها و اعضایشان افزوده می شود و نیز فعالیتهایشان تنوع و گسترش می یابد. چه بسا سازمان بینالمللی در خلال انجام فعالیتها و اقدامات بینالمللی خود مرتکب تخلف بینالمللی و یا ایراد خسارات گردد، متضرر از تخلف بینالمللی خواستار بازداشتن متخلف از ادامه و تکرار تخلف و نیز جبران زیان وارده به خود می باشد، در نتیجه سازمان بینالمللی مکلف به جبران زیانی که وارد آورده می گردد. این تکالیف را که بر سازمان بینالمللی تحمیل میگردد و ناشی از تخلف آن از قواعد و مقرراتی است که بر اساس حقوق بین الملل ملتزم بوده است مسئولیتبینالمللی سازمان بینالمللی می نامند. نهاد مسئولیتبینالمللی که ضامن رعایت قواعد بینالمللی می باشدو در صورت فقدان آن، مقررات بینالمللی بدون ضمانت اجرای کافی می گردد. باید به نحوی در زمینه سازمانهایبینالمللی در پرتو آراء در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح گردیده است و در ضمن آن از مبانی قواعد عرفی، عناصر تشکیل دهنده عرف بینالمللی و نیز شیوه های احراز آنها، بحث به میان آمده است. در فصل دوم از این بخش، جایگاه قواعد عرفی در حقوق بین الملل و رابطه آنها با معاهده، مورد بحث قرار گرفته اند و در ضمن آنها علاوه بر رابطه عرف و معاهده و آثار متقابل آنها بر یکدیگر و نیز جایگاه عرف در منابع حقوق بین الملل، از عرف و دولتهای ثالث، همچنین چگونگی و تاثیر " اعتراض " به قاعده عرفی، بحث شده است. بخش دوم نیز به مطالعه برخی از موضوعات خاص حقوق بین الملل عرفی اختصاصی داده شده است. این بخش در سه فصل ارائه شده است که به ترتیب مربوط به حقوق دریاها، حقوق معاهدات و حقوق سازمانهایبینالمللی است. در هر یک از فصول مذکور، عناوین متعدد و متنوعی که به عنوان قواعد حقوق بین الملل عرفی مورد توجه و اختلاف بوده اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدیهی است سعی شده است کلیه مباحث، در ارتباط با مواضع دیوان بینالمللی دادگستری، مورد بحث قرار گیرند؛ لذا دیدگاه مرجع مذکور و ارزیابی تاثیر آن در قواعد عرفی، مطمح نظر بوده است. مطالعه رویه دیوان در این تحقیق، گویای نقش دیوان در قواعد حقوق بین الملل عرفی از حیث نظری و نیز تاثیر آن از جهت علمی است. علاوه بر اینکه تاثیرات دیوان در جریان مطالعه به عمل آمده، مورد توجه بوده در پایان، جمع بندی اهم موارد آن نیز در دو بعد مذکور بیان گردیده اند و در نتیجه گیری نهایی بر مینای تحقیق انجام شده آمده است. نقش موثر دیوان بینالمللی دادگستری در شناسایی و توسعه قواعد عرفی بینالمللی قابل تردید نیست. اگر ایفای نقش مزبور از سوی دیوان به طور مستقل، محدود به موارد خاصی است؛ اما مشارکت دیوان به عنوان یکی از عوامل موثر، موضوعات متنوع و فراوانی را دربر می گیرد.
مسئوليت شخص حقوقي و مسئوليت دولت‌ها
مسئوليت شخص حقوقي به طور كلي و مسئوليت كيفري به طور اخص هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌المللي داراي تاريخچه پر فراز و نشيبي بوده و هنوز هم مساله اختلاف برانگيز و پر مناقشه‌اي است.
مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هم در زمينه‌هاي اقتصادي و بازرگاني وهم در حقوق كيفري تا چند دهه پيش در حقوق داخلي بيشتر كشورها پذيرفته نشده بود، اما بتدريج واقعيت اجتماعي دولت‌ها را ناگزير به پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق داخلي خود نمود.
امروزه در آمريكا مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش واقع شده است. شركت‌هاي سها‌مي‌گروه‌هاي سياسي، و سازمان‌هاي حرفه‌اي به خاطر اعمال خلاف قانوني كه به نام و از طرف شخص حقوقي صورت گرفته از نظر جزايي مسئول شناخته مي‌شوند.
در قانون كيفري جديد فرانسه كه در سال۱۹۹۲ به تصويب قوه مقننه رسيد و از سال۱۹۹۴ قابليت اجرايي يافت، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به صراحت و براي اولين بار علي رغم تئوري‌هاي حقوقي و رويه قضايي و متون قانوني سابق پذيرفته شد. عنوان دوم از كتاب اول مربوط به قواعد عمومي، به مساله «مسئوليت كيفري» اختصاص داده شده و پس از ذكر مسئوليت شخص حقيقي بلافاصله، مسئوليت شخص حقوقي نيز صراحتاً پذيرفته شده است. اعمال ارتكابي به وسيله ارگان‌ها يا نمايندگان شخص حقوقي كه به حساب و به شخص حقوقي واقع شده باشد در صورتي كه جرم تلقي شوند، شخص حقوقي پاسخگوي آنها از نظر كيفري خواهد بود. البته «دولت» به عنوان شخص حقوقي حقوق عمومي از اين حكم مستثني شده است.
در حقوق كيفري ايران، به عنوان اصل و قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي پذيرفته نشده است. بدين لحاظ مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ما منتفي است. به طور مثال در ماده۱۸۴ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (قانون كار) در سال۱۳۶۹ قانونگذار مقرر داشته در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل كار انجام شده بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي حبس يا جريمه نقدي متوجه مدير عامل و مدير مسئول شخص حقوقي است. يا در ماده۵۶۸ از قانون مجازات اسلا‌مي با اينكه در مقام بيان جرايم ارتكابي توسط اشخاص حقوقي بوده، فقط مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي (مديران و مسئولان دستور دهنده) را پذيرفته است.
نظر مكتب كلاسيك بر‌اين بود كه تنها افراد (اشخاص طبيعي) وابسته به شخص حقوقي يا دولت مرتكب جرم مي‌شوند، نه خود شخص حقوقي يا دولت ودولت به عنوان شخص حقوقي متمايز از افراد و ارگان‌ها و سازمان‌هاي تشكيل آن است.
مبحث اول: تاريخچه مسئوليت كيفري بين‌المللي
به طور كلي مي‌توان گفت، طرح مساله مسئوليت كيفري دولت‌ها با شروع جنگ جهاني اول و پايان‌اين جنگ و پس از بروز جنگ جهاني دوم با اتخاذ تصميمات و تشكيل دادگاه‌هايي كه پس از پايان اين جنگ‌ها توسط دول پيروز در جنگ انجام شد، محقق گرديده است.
مسئوليت كيفري دولت‌ها، اشخاص، حكومت‌ها و سازمان‌ها بعد از‌اين دو جنگ جهاني به طور قابل ملاحظه‌اي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص سه سيستم احتمالي براي مسئوليت كيفري دولت‌ها در نظر گرفته شده است:
۱- مسئوليت انحصاري دولت‌ها
۲- مسئوليت جمعي دولت‌ها و اشخاص
۳- مسئوليت انحصاري اشخاص.
قبل از طرح اين نظريات، به عبارتي قبل از طرح مباحت نظري فوق، بعد از جنگ جهاني اول و دوم، عقيده‌اي كه در‌اين خصوص ابراز شده بود مبني بر مخالفت با پذيرش‌اين نوع مسئوليت براي دولت‌ها بود . به همين لحاظ در دادگاههاي نورنبرگ و توكيو و تحت تاثير نظر نفي مسئوليت كيفري دولت‌ها، منحصراً افراد را مورد محاكمه و مجازات قرار دادند نه دولت يا حاكميت را.
با توجه به اينكه تاكنون هيچ قانون مدوني، در خصوص مسئوليت كيفري در سطح بين‌المللي تصويب نگرديده و هيچ دادگاه بين‌المللي موقت يا دائم در خصوص رسيدگي به مسئوليت كيفري دولت‌ها تشكيل نگرديده است و دادگاههاي تشكيل شده تا كنون به مسئوليت كيفري افراد پرداخته‌اند، لذا طرح موضوع جنبه نظري و تئوري داشته تا راهنماي عمل بر اساس تجارب گذشته باشد. به همين لحاظ نمونه‌هاي عملي دادگاه‌ها و محاكمات بين‌المللي كه تاكنون تشكيل شده‌اند و يا تصميماتي كه در سطح بين‌المللي در خصوص رسيدگي به جرايم ارتكابي بين‌المللي اتخاذ شده در ادامه مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
يادآور مي‌شود كه جرايم اصلي مشمول صلاحيت دادگاه كيفري بين‌المللي، بر مبناي اساسنامه، در حال حاضر عبارتند از: نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي وجنايت تجاوز. اساسنامه دادگاه مزبور، در هفدهم ژوئيه ۱۹۹۸، در مقر سازمان غذا وكشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم، به امضاء۱۲۰ كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم رسيد و با الحاق بيش از۶۰ كشور به آن (در۱۱ آوريل۲۰۰۲ به موجب ماده ۱۲۶ اساسنامه از اول ژوئيه سال۲۰۰۲) لازم الاجرا گرديد.
طرح مساله مسئوليت كيفري دولت‌ها، از اين نظر حايز اهميت است كه كشور‌مان ايران در سال۱۳۵۹ با شروع جنگي تجاوزكارانه مورد تهاجم رژيم بعثي عراق با سركردگي صدام‌حسين معدوم قرار گرفت و عليرغم شروع‌اين تهاجم و تجاوز از جانب رژيم بعثي عراق و به عبارتي به راه‌انداختن جنگ تجاوزكارانه، هيچ گونه مسئوليت كيفري بين‌المللي براي آمران و دستوردهندگان جنگ مزبور فراهم نگرديد. پس از سرنگوني رژيم بعث عراق و دستگيري و محاكمه صدام حسين رئيس جمهور سابق عراق و ديگر مقامات حزب بعث، متاسفانه با اعدام بيش از موعد و قبل از رسيدگي به كليه جرايم ارتكابي توسط وي، امكان طرح دعوي كيفري‌ايران در دادگاه مزبور از ايران سلب گرديد. اما طرح مسئوليت مدني در دادگاه‌ها و مراجع بين‌المللي، پرداخت غرامت و جبران خسارت وارده در اثر جنگ تحميلي به اموال عمومي و نيز اموال خصوصي شهروندان ايراني مناطق جنگ زده و ديگر مناطق كه در اثر بمباران‌هاي هوايي و يا به هر علت ديگر لطمه ديده‌اند، هنوز قابل پيگيري مي‌باشد. هر چند نيات شوم و خواسته‌هاي نامشروع آمريكا با طرح نظم نوين جهاني مانعي در راه رسيدن اين حق مشروع ملت ايران است، اما تشكيل يك تيم زبده از حقوقدانان داخلي و خارجي و پيگيري موضوع در دادگاه يا مراجع بين‌المللي، كمترين حق و توقع ملت‌ايران از دولت‌ايران است.
يادآوري‌اين نكته حائز اهميت است كه پس از تجاوز عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ميلادي، كميسيون جبران خسارت سازمان ملل متحد بنابر قطعنامه ۶۸۷ شوراي امنيت، وظيفه عملي ساختن مسئوليت دولت عراق و مديريت ترميم خسارت وارده به دولت‌ها و اشخاص را به عهده گرفت. شوراي امنيت در قطعنامه ۷۰۵ خود، سهم كمك عراق به صندوق (حساب) مربوط به غرامت را۳۰% بهاي صادرات نفتي‌اين كشور تعيين كرد.
قرن بيستم چندين معاهده راجع به اعمالي كه موجب نقض حقوق بشر و يا موجبات لطمه به مقام و منزلت بشريت را فراهم مي‌سازد، يا تهديدي براي صلح و امنيت جهاني محسوب مي‌شوند، منعقد گرديده‌اند. به عنوان نمونه، معاهدات چهارگانه ژنو كه از منابع اصلي حقوق بين‌المللي كيفري است (كميته بين‌المللي صليب سرخ) معاهدات چهارگانه۱۲ اوت ۱۹۴۹ و متعاقب آن پروتكل‌هاي ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن را كه همگي در باره حقوق بشر دوستانه مي‌باشند، منتشر ساخت.
در پيش‌نويس قانون جرايم (جنايات) عليه صلح و امنيت بشري و به موجب بند۱ ماده۳ آن با عنوان مسئوليت و مجازات، هر فردي كه مرتكب جرم عليه صلح و امنيت بشري گردد، مسئول و مستوجب مجازات است.
در پيش نويس مواد مربوط به مسئوليت دولت، كميسيون حقوق بين‌المللي (ILC) در خصوص مبناي مسئوليت بين‌المللي، قلمرو مواد آن و نيز محتوا، اشكال و درجات مسئوليت بين‌المللي، مواردي را پيش‌بيني نموده است. از موارد جالب توجه‌اين پيش نويس كه درعين‌حال نوآوري مهمي‌در حقوق بين‌المللي نيز محسوب مي‌شود به طور خاص ماده ۱۹مي‌باشد.
مي‌توان گفت پس از دادگاههاي نظا‌مي، محاكمه جنايتكاران جنگ جهاني دوم، هرگز مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در عمل و به طور صريح پذيرفته نشد. عدم واكنش بين‌المللي در برابر رفتار جنايي به وسيله يك دولت مي‌توان سياست‌هاي دولت استالين در روسيه، نسل‌كشي كامبوج و تهاجم عراق به ايران در سال۱۹۸۰تا ۱۹۸۸ميلادي اشاره كرد. عدم هماهنگي از طرف جامعه بين‌المللي را مي‌توان به عنوان عدم وجود مفهوم مسئوليت كيفري دولت تفسير نمود.
شايد بتوان گفت جامعه بين‌المللي بعد از جنگ سرد و تك قطبي شدن جهان به لحاظ فروپاشي قطب شوروي سابق، اكنون براي تطابق خود با يك جهان نوظهور درحال تلاش و تكاپوست و هنوز نظم ثابت و مورد قبول جامعه جهاني در سطح بين‌المللي حاكم نشده است.
در دهه آخر قرن بيستم براي رسيدگي به جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق و رواندا، دو ديوان كيفري بين‌المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تعقيب جنايتكاران تشكيل شد.
ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق
اساسنامه «ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق» در ۲۵مي سال ۱۹۹۳ از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب رسيد.
صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي براي يوگسلاوي سابق رسيدگي به نقض كنوانسيون‌هاي۱۹۴۹ژنو، نقض قوانين و مقررات جنگ، نسل‌كشي و جنايات عليه بشريت ارتكاب يافته در سرزمين يوگسلاوي سابق از ژانويه۱۹۹۱به بعد مي‌باشد.
اين ديوان در شهر لاهه هلند شروع به كار كرد. عدم تعيين نقطه پاياني براي اعمال صلاحيت ديوان، باعث شد كه‌اين ديوان بتواند نسبت به جنايات ارتكابي در كوزوو در سال۱۹۹۹نيز اعمال صلاحيت نمايد. همانطور كه گفته شد در اين ديوان هيچگاه مساله مسئوليت كيفري بين‌المللي دولت يوگسلاوي سابق مطرح نشد و اين اشخاص و عاملان جنگ و تجاوز بودند كه محاكمه شدند يا در انتظار محاكمه مي‌باشند.
دادگاه كيفري بين‌المللي رواندا
اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي براي تعقيب اشخاصي كه مقصر به ارتكاب نسل‌كشي و ساير موارد نقض جدي حقوق بشر دوستانه بين‌المللي در سرزمين رواندا بوده‌اند، در۸ نوامبر۱۹۹۴از سوي شوراي امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و‌اين ديوان فعاليت خود را در شهر آروشا، پايتخت تانزانيا اعلام كرد. صلاحيت اين ديوان به نسل‌كشي، جنايات عليه بشريت و نقض ماده۳ مشترك كنوانسيون‌هاي ۱۹۴۹ژنو و پروتكل۱۹۷۷ الحاقي دوم و از لحاظ محدوده زماني ومكاني به جرايمي‌كه در فاصله اول ژانويه لغايت۳۱دسامبر۱۹۹۴در قلمرو رواندا و كشورهاي همسايه ارتكاب يافته‌اند، تسري مي‌يابد.
تفاوت و اهميت اين دو ديوان با دادگاههاي نورنبرگ و توكيو در آن است كه اين دو ديوان از سوي طرف‌هاي پيروز يك جنگ تشكيل نشده، بلكه از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين‌المللي را بر عهده دارد، تشكيل شده‌اند براي اجراي خواسته‌هاي طرف‌هاي پيروز جنگ تشكيل گرديدند.
تحولات مسئوليت كيفري دولت‌ها در آستانه قرن بيست و يكم
ارتكاب جرايم بين‌المللي، جرايم عليه بشريت، نسل‌كشي، جنگ‌هاي تجاوزكارانه جنايات عليه صلح و امنيت بشري باعث گرديد تا جامعه جهاني و سازمان ملل متحد به نمايندگي از آن در پي تشكيل يك دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به‌اين جرايم برآيند. از‌اين رو در۹ دسامبر۱۹۴۸مجمع عمو‌مي‌سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه‌اي، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد را موظف به تهيه پيش نويس اساسنامه‌اي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي نمود.
دادگاه كيفري بين‌المللي (ICC)
در۱۷ژوئيه۱۹۹۸، درمقر سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد در شهر رم،۱۲۰كشور از مجموع۱۶۰كشور شركت كننده در كنفرانس ديپلماتيك رم، اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي را امضاء كردند، در‌اين كنفرانس۳۳ سازمان بين‌المللي و۲۳۶سازمان غير دولتي شركت كرده بودند. شركت گسترده شركت‌كنندگان نشانگر تمايل جامعه جهاني به اجراي عدالت در مورد مرتكبان جنايات شنيعي بود كه تا آن تاريخ توانسته بود با پنهان شدن تحت لواي قدرت برخي از دولت‌ها و تعارضات موجود بين آنها از دست عدالت بگريزند. جنايات ارتكابي دو دهه اخير قرن بيستم در يوگسلاوي سابق و رواندا موجب تسريع در ايجاد اين دادگاه كيفري بين‌المللي گرديد. اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي از ۱۳فصل و ۱۲۸ماده به تصويب رسيد و از اول ژوئيه سال۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديد. حدود يكسال بعد با انتخاب قضات، دادستان و ساير مقامات دادگاه عملاً كار خود را آغاز نمود. مقر‌اين دادگاه در شهر لاهه، پايتخت هلند مي‌باشد.اين دادگاه بين‌المللي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مستقل بوده و وابسته به سازمان ملل متحد نمي‌باشد.
با توجه به اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي ملاحظه مي‌گردد، صلاحيت اين دادگاه تكميلي (Complementary) است و‌اين دادگاه تنها در مواردي كه هيچ دادگاه صالح داخلي نتواند يا نخواهد كه مجرمان را تحت تعقيب قرار دهد، براي جلوگيري از فرار آنها از چنگ عدالت اعمال صلاحيت نمايد.
صلاحيت اين دادگاه‌ها رسيدگي به جرايم نسل‌كشي، جنايات ضد بشريت، جنايات جنگي و تجاوز ارضي مي‌باشد.
علاوه بر اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي، دو سند مهم ديگر بر اساس ماده ۲۱ اساسنامه، حاوي نكات قابل اجرا از سوي دادگاه مي‌باشند كه عبارتند از سند موسوم به «عناصر تشكيل دهنده جرايم» و سند موسوم به «آئين نامه دادرسي و ادله».
با مداقه در اساسنامه اسناد فوق ملاحظه مي‌شود كه‌اين دادگاه تنها در خصوص جرايم اشخاص حقيقي و نه حقوقي يا دولت‌ها صالح به رسيدگي است.
موضع كنوانسيون پالرمو در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط گروه‌ها و سازمان‌هاي تبهكار، جامعه بين‌المللي را در تصويب مقرراتي جامع براي مبارزه با اين جرايم مصمم نمود. سازمان ملل تلاش‌هاي زيادي جهت تصويب يك كنوانسيون براي مقابله و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي در قالب قطعنامه بعمل آورد. كنفرانس عليه جرايم سازمان يافته فراملي در شهر پالرموكز، جزيره سيسيل ايتاليا به امضاي نمايندگان۱۲۴كشورجهان رسيد. اين كنوانسيون براي ايجاد هماهنگي ميان كشورهاي جهان در امر مبارزه با سازمان‌هاي غير قانوني و تبهكار بين‌المللي تهيه شده است. كنفرانس پالرمو حاصل۱۱ اجلاس است كه از۱۱ژانويه۱۹۹۹آغاز و در اكتبر۲۰۰۰پايان يافته است.
نوآوري اين كنوانسيون، بيان مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي است.
با توجه به اينكه ارتكاب جنايات سازمان يافته فراملي هميشه توسط «گروه‌ها» صورت مي‌گيرد و اين گروه‌ها ممكن است در دولتي به ثبت رسيده و يا حتي جزء اشخاص حقوقي عمو‌مي‌باشند، لذا مسئوليت كيفري «شخص حقوقي» در كنوانسيون پالرمو پذيرفته شده است.
در حقيقت براي اولين بار يك سند بين‌المللي مورد توافق و اجماع جامعه بين‌المللي به طور صريح مسئوليت اشخاص حقوقي را پذيرفته است.
ماده۱۰كنوانسيون تحت عنوان «مسئوليت اشخاص حقوقي» مقرر مي‌دارد:
۱- هر دولت عضو، منطبق با اصول حقوقي خود، تدابير لازم جهت برقراري مسئوليت اشخاص حقوقي مشاركت كننده در ارتكاب جرايم شديدي كه يك گروه مجرم سازمان يافته نيز درآنها دخالت دارد و نيز جرايم موضوع مواد ۵،۶،۸ و۲۳ اين كنوانسيون را اتخاذ خواهد نمود.
۲- بسته به اصول حقوقي دولت عضو، مسئوليت اشخاص حقوقي مي‌تواند كيفري، مدني يا اداري باشد.
۳- اين مسئوليت خدشه‌اي به مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي كه مرتكب اين جرايم شده‌اند، وارد نخواهد كرد.
۴- هر دولت عضو، به طور اخص، اطمينان حاصل خواهد كرد، اشخاص حقوقي كه طبق‌اين ماده مسئول شناخته مي‌شوند، مورد مجازات‌هاي كيفري يا غير كيفري موثر، متناسب و باز دارنده، ازجمله مجازات‌هاي مالي قرار خواهند گرفت.
در خصوص مسئوليت كيفري ومدني اشخاص حقوقي با تصويب ماده فوق تحولي شگرف ايجاد شده است. زيرا براي اولين‌بار است كه در صحنه حقوق بين‌المللي كيفري يك سند بين‌المللي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي را مي‌پذيرد.
ضرورت مبارزه با جرايم سازمان يافته در سطح بين‌المللي، دولت‌ها را ناگزير به تصويب اين ماده نموده است. با مطالعه و بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در سطح بين‌المللي در مي‌يابيم كه همواره اين فراد و اشخاص حقيقي بوده‌اند كه داراي مسئوليت كيفري بوده‌اند و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مورد پذيرش قرار نگرفته بود.
با توجه به اينكه در قوانين ملي غالب كشورها از جمله‌ايران، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي هنوز پذيرفته نشده است، لذا تصويب ماده۱۰كنوانسيون پالرمو تحولي عظيم در سياست كيفري دولت در‌اين خصوص مي‌باشد.
شايد دليل‌اينكه در صدر ماده فقط به «مسئوليت اشخاص حقوقي» و نه «مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي» اشاره مي‌نمايد، اما در متن ماده موضوع مسئوليت كيفري مورد اشاره قرار گرفته است،اين باشد كه اگر يكباره مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي قيد مي‌گرديد، در مراحل تدوين و امضا ممكن بود با مخالفت نمايندگان برخي از كشورها مواجه شود و يا به لحاظ مغايرت با حقوق داخلي برخي از كشورها با استقبال كمتري مواجه مي‌گشت. از‌اين رو در بند۴ ماده۱۰دولت‌ها مخير شده‌اند كه حسب قوانين داخلي خود به تعقيب كيفري يا اداري يا مدني اشخاص حقوقي مرتكب جنايات سازمان يافته فراملي مبادرت نمايند.
اما عليرغم پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در اين كنوانسيون، از مسئوليت كيفري دولت‌ها ذكري به ميان نيامده است. هر چند مي‌توان گفت كه دولت خود يك شخص حقوقي حقوق عمو‌مي‌مي‌باشد. بنابر‌اين پذيرش مساله مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي بدون اشاره به مسئوليت كيفري دولت تا همين حد روندي رو به رشد و قابل قبول و يك نوگرايي به حساب مي‌آيد.
|
منوی اصلی
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
